تنظر الحكومة في إدخال تعديلات على نظام الضريبة على القيمة المضافة، من أجل توحيد نسبها في مستويين اثنين (10 و20 في المائة)، عوض المستويات الخمسة المطبقة حاليا، والمحددة في 0 و7 و10 و14 و20 في المائة
ويسعى الخبراء المحاسباتيون إلى الاستفادة من مرونة قانونية تتيح لهم أداء ضريبة على القيمة المضافة لا تتعدى نسبتها 10 في المائة، مع حق الاستقطاع بالنسبة لهذه الفئة من أصحاب المهن الحرة
ويؤكد المهنيون أن خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة سيخفض تعويضاتهم، ما سيشجع دافعي الضرائب على الإقبال على خدمات هذه الفئة من المهنيين
ويرتقب أن يتقدم الخبراء المحاسباتيون بمقترح تعديل قانوني من أجل تطبيق هذا المطلب ليشمل المحاسباتيين المعتمدين، وأصحاب المقاولات العاملة في مجال خدمات المحاسبة
وتطبق مدونة الضرائب نسبة 20 في المائة على المهنيين المحاسباتيين، ما يطرح إشكال استعادة هذه الضريبة في حالة ما إذا كان الزبون شخصا طبيعيا أو مصحة، إذ يضطر المهنيون إلى التخلي على جزء من هامش أرباحهم لفائدة الزبناء
وسبق لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن أكد خلال كلمة ألقاها في الجامعة الصيفية الأولى التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار “مقاولة قوية، مغرب رابح”، أن الحكومة ستسن سياسة جبائية جديدة وتدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية
وشدد الوزير على أن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، لاسيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، مورداً أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة سيتضمن تدابير جديدة لتطوير القطاع المالي؛ كما تعهد بالعمل على تسهيل إجراءات ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى مصادر التمويل
هسبريس
